دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 
جرائم سیاسی
۱۷ خرداد ۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ و با استقبال محافل و فعالان سیاسی مواجه شد.
کد خبر: ۳۳۴۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فرایند اجرای یک قانون؛
اجرای قانون جرم سیاسی، اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد و به یک قانون مطرود و متروک جان دوباره بخشید تا رسیدگی به پرونده‌های جرایم سیاسی آغاز راهی برای صیانت از حقوق عامه، توسعه عدالت قضایی، افزایش امید و اعتماد عمومی باشد و به تحول در دستگاه قضایی سرعت بخشد.
کد خبر: ۳۰۶۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۶
محاکمه متهمان سیاسی در دادگاه علنی؛
با گذشت چهار ماه پس از ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه، اولین کیفرخواست جرم سیاسی در یکی از دادسراها صادر شده و به این ترتیب جرم و مجرم سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند.
کد خبر: ۳۰۰۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
در پنج بند؛
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۸۰۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
تحقق رویای ستارخان؛
آن زمان که محمدعلی شاه متمم اولین قانون اساسی ایران را امضا می‌کرد، هرگز کسی تصور نمی‌کرد اجرای اصل ۷۹ این قانون ۱۱۳ سال زمان ببرد.
کد خبر: ۲۴۳۲۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
یادداشت سیاوش خوشدل؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوّب آذر ۵۸ است و دو اصل مورداشاره، از اصولی هستند که در بازنگری قانون اساسی (سال ۶۸) نیز تغییری نداشته‌اند. امّا تعریف جرم سیاسی تا سال ۹۵ به تعویق می‌افتد. مجلس ششم برای تعریف جرم سیاسی اقدام‌کرد، امّا شورای نگهبان طرح مجلس را ردکرد. بالاخره در اردیبهشت ۹۵ طرح قانون جرم سیاسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان می‌رسد. به این ترتیب، ۳۷ سال مصداقی برای جرم سیاسی تعریف نشده‌است و کسی با این عنوان تعقیب‌نمی‌شود.
کد خبر: ۲۲۰۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
مجرم سیاسی؛
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
کد خبر: ۲۱۵۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
در جست‌وجوی جرم سیاسی؛
قانون «جرم سیاسی» درست دوسال‌و نه ماه پیش به تأیید شورای نگبهان رسید. اما در این مدت هیچ مصداقی نداشت. این دقیقا همان موضوعی بود که نمایندگان را به صرافت اصلاح این قانون انداخت. پیگیری این موضوع از سه ماه پیش آغاز شد و محمود صادقی نماینده امیدی نامه‌ای به وزیر دادگستری نوشت. اکنون صادقی از تقدیم طرح اصلاح قانون «جرم سیاسی» به هیئت‌رئیسه خبر داده. طرحی که تا همین دیروز به گفته صادقی امضاي 56 نماینده مجلس پای آن رفته است.
کد خبر: ۱۸۶۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
30 نماينده در نامه‌اي از وزير دادگستري پرسيدند:
محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، با انتشار عکسي از «کاربرگ سؤال از وزير» در حساب توييتري خود نوشت: «سؤال اينجانب و بيش از ۳۰ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير دادگستري؛ چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سياسي را اجرا نمي‌کنند؟» اين نامه به امضاي نزديک به 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده و متن آن از اين قرار است: «به موجب اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده چهار قانون جرم سياسي مصوب 20/2/1395 رسيدگي به جرايم سياسي بايد علني و با حضور هيئت‌منصفه انجام شود.
کد خبر: ۱۶۴۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
متن کامل قانون "جرم سیاسی"؛
نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح "جرم سیاسی" را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۷۵۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
دادگاه متهمان سیاسی هنوز تشکیل نشده است
از 29 اردیبهشت ماه سال جاری که مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» به تأیید شورای نگهبان رسیده است، تاکنون هیچ پرونده‌ای مصداق آن نشده و در حقیقت دادگاه هیچ متهمی با حضور هیأت منصفه و براساس قانون جدید برگزار نشده است.
کد خبر: ۳۳۲۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
طي نامه‌اي به وزير كشور انجام شد؛
رئیس‌جمهور کشورمان طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری قانون جرم سیاسی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
با موافقت نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشخیص سیاسی بودن یا غیر سیاسی بودن اتهام فرد مجرم را برعهده دادسرا یا دادگاهی قرار دادند که پرونده در آن مطرح است.
کد خبر: ۸۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۵